خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره نقدینگی و تصمیم گیری راجع به آن در بازار کامل با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 66 |
| حجم | 70/775 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
نگرشی که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می کند بر این است که موجودی ها و حساب های دریافتنی باید شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مد نظر قرار می گیرد ولی موجودی ها و مطالبات سطح کلی آنها مد نظر است.
نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی است نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات است، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از نواقص بازار است و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران ،1997).
فهرست مطالب
تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل
2-14 راه حل های شرکت با این شرایط
2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی
2-14-2 مدیریت بدهی های جاری
2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی
2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی
2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی
2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی
2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش
2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی
2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش
2-18 تغییرات قیمت سهام
2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام
2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام
2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام
2-21-1 عوامل کلان
2-21-2 عوامل خرد
2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی
2-23 ارزش افزوده نقدی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ریسک و استراتژی های مالی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 37 |
| حجم | 57/239 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
هرچند بازارهای بدهی جزء لاینفک بخش مالی هستند ولی چون طبق احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره، حرام است، کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می دهند، نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه ی یک بازار بدهی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. درنتیجه در چند سال اخیر اوراق قرضه اسلامی که مطابق با احکام اسلامی و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است.
بنابراین در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزار مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، کارآیی و مقبولیتی ندارد. براین اساس دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند. در سال های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که براساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل مصکوک منتشرشده بالغ بر 50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده اند(قلی زاده و دیگران، 1391: 2).
فهرست مطالب
2-1 مقدمه
2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی
2-3 استراتژهای مالی
2-4 ریسک
2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک)
2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک)
2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری
2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن
2-9-7 ریسک بازار اولیه
2-7-2 ریسک بازار ثانویه
2-7-3 ریسکهای غیرمالی
2-7-3-1 ریسک سیاسی
2-7-3-2 ریسک دولت
2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات
2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی
2-9-3-5 ریسک هزینههای غیرجاری (غیرعملیاتی)
2-10 پیشینه تحقیق
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار سرمایه و تئوری آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 34 |
| حجم | 67/0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
کوپر (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند.
بلکویی (1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و... می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
فهرست مطالب
2-2-1- ساختار سرمایه
2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه
2-2-3- تئوری ساختار سرمایه
2-2-3-1- نظریه سنتی
2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر
2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا
2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی
2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی
2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی
2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت
2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت
2-2-4- بازده سرمایه گذاری
2-2-5- بازده غیر عادی
2-3- پیشینه پژوهش
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار سرمایه و نظریه های مرتبط به آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 24 |
| حجم | 88/858 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ راﻫﺒـﺮدی ﺧـﻮد را اﻧـﺘﺨﺎب و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺎﻧـﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازاﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺖ (ﻣﺎرﮐِﺰ و ﺳﺎﻧﺘُﻮز2004). اﻟﺒﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺣﺪودﻧﯿﻢ (1955) ﺑﺎب آﻏﺎز ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ، وِﺳﺘﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ راﮔﺸﻮد و اداﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠِﺮ (1958) ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪرا ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﮐﻪ، اززﻣﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥآﻧﻬـﺎ، ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺘﻌﺪدی درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
فهرست مطالب
2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه
2-3-1- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
2-3-1-1- روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ
2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ
2-3-1-3- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن
2-3-1-4- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ
2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ
2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
2-3-1-6-1- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ
2-3-1-6-1- نظریۀ نمایندگی
2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار مالکیت و انواع سرمایه با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 34 |
| حجم | 78/513 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی 1998، 305) .
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
2-2-3 ساختارهای مالکیت
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی
2-2-4 تمرکز مالکیت
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
2-3- نگهداری موجودی های نقدی
2-3-1 انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها
2-3-2 میزان بهینه موجودی های نقدی شرکت ها
2-3-3 آیا در شرکت ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-5- مروری بر تحقیقات پیشین
منابع