دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 76 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 36 |
توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. در این راستا سیاست های مالی نیز از طریق تاثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود بازدهی نیروی کار و در نهایت تامین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و بصورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود. نظام مالیاتی کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخشها و توسعه اقتصادی را به وجود می آورد. به طور کلی شاید سیاست مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی نمود. (1385 کمیجانی و فهیم یحیایی)
درآمد های مالیاتی یکی از منابع مهم بودجه سالانه کشورها محسوب می شود. اگرچه در کشور ما به واسطه وجود درآمدهای نفتی توجه عمده ای به درآمدهای مالیاتی نمی شود. توافق نظری و تئوریک در میان صاحب نظران اقتصادی به روشنی جایگاه اهمیت و نقش مالیات را در بودجه های سالانه نشان می دهد. همچنین تدوین و تنظیم سیاست های مالیاتی مناسب ایفای توزیع درآمد بین دهک های اقتصادی جامعه را میسر می سازد. یکی از فرض های اساسی در ادبیات مدیریت مالی آن است که هر شرکتی با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود فعالیت می کند و به منظور دستیابی به هدف مذکور، مدیریت شرکت باید در تصمیم گیری های خود به عامل بازده توجه داشته باشد. وجود مالیات بر درآمد شرکت ها باعث کاهش عایدات آتی شرکت می گردد. بنابراین یکی از اقداماتی که می تواند در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران انجام پذیرد، استفاده از راه کارهایی است که از طریق آنها مالیات پرداختنی شرکت کاهش یابد. اجتناب مالیاتی به عنوان راهکار کاهش میزان مالیات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهای تجاری تعریف می شود، اما هیچ تعریف علمی پذیرفته شده ای در تحقیقات حسابداری از اجتناب مالیاتی به چشم نمی خورد. تحت این تعریف، اجتناب مالیاتی شامل زنجیره ای از برنامه های استراتژیک و فعالیت های انجام شده ای است که کاملاً قانونی و پیش رونده در اخذ معافیت مالیاتی بوده و منجر به وجود آمدن فضای خاکستری در ارائه اطلاعات و گزارش های مالی و مالیاتی به افراد برون سازمانی می گردد. (هانلون و هیتزمن، 2009)[1]
اصولاً مالیات از ابزار اصلی اداره حکومت می باشد. یعنی دولت و حکومت بدون پدیده مالیات غیر معقول می باشد. از سوی دیگر مالیات در حال حاضر در زندگی روزمره مردم یک امر عادی و لازم تلقی می شود. (1375، حاتمی)
مقوله مالیات از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین برخوردهای شفاف و اصولی را می طلبد زیرا مالیات بعنوان یک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشورها، تلقی شده که در صورت عدم توجه، موجب بروز مشکلاتی در همان اقتصاد خواهد شد. در خصوص اهمیت مالیات از جنبه های گوناگون اعم از سیاسی و اجتماعی ذکر این نکته کافی است که پیدایش حقوق اساسی و حکومت مشروطه در انگلستان و نیز کسب استقلال آمریکا بدان نسبت داده شده است. (1385 موحد).
مالیات یکی از منابع مهم بودجه ای دولت ها می باشد و تامین هزینه های دولت از محل مالیات منجر به پویایی و رشد اقتصادی می شود. از طرفی هزینه تحمیلی ناشی از مالیات خوشایند سرمایه گذاران و مالکان نمی باشد، چون باعث کاهش بازده و انتقال منابع از مالکان به سوی دولت می شود. لذا واحدهای تجاری برای جلوگیری از کاهش رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی با هدف تعدیل هزینه های ناشی از مالیات و افزایش ثروت سهامداران روی می آورند. اما چون برنامه های اجتناب مالیاتی همراه با ابهام و پنهان کاری است، احتمال سوء استفاده مدیریت فرصت طلب از ابهام ایجاد شده وجود دارد. بنابرابن سوال این است که آیا اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری و ارزش شرکتها رابطه معکوس دارد یا خیر؟
الف) تامین هزینه های دولت به منظور ایجاد زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی و... .
ب) تعدیل ثروت در بین دهک های اقتصادی جامعه با اعمال نرخ های مالیاتی
با این روش می توان از شکل گیری شکاف عمیق طبقاتی در جامعه جلوگیری کرد. در واقع از دیدگاه کلان اقتصادی، مالیات یکی از عمده ترین ابزار سیاست های اقتصادی دولت محسوب می شود. (1385 موحد).
امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که درآمدهای مالیاتی یکی از منابع مهم درآمدی دولت هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهای دولت آلمان و استرالیا از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود. حتی در کشورهایی که از منابع غنی همچون نفت و گاز برخوردار هستند، مالیات از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که در حال حاضر در ایران حدود سی و پنج درصد از درآمد های دولت را تشکیل می دهد. دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی در زمینه مالیات می توانند سیاست های انقباضی و انبساطی گوناگون را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی اتخاذ و از این طریق نسبت به رفع مشکلات اقتصادی از قبیل تورم و رکود اقدام نمایند. (نشریه سامان بهار1389)
از دیدگاه اجتماعی، توسعه بخش مالیات و وابستگی دولت بر درآمدهای مالیاتی، باعث تقویت ساختار دموکراسی می شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه می بخشد. در جامعه مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر خود قرار می گیرد و منابع تولید کمترین اتلاف را دارند. اما با گذشت بیش از هفتاد سال از ایجاد نظام مالیاتی در ایران هنوز این بخش مهم نظام اقتصادی، نتوانسته خود را با نیازهای اقتصادی کشور و تحولات اقتصادی دنیا هماهنگ کند و مطابق با آنها پیش رود. در حالی که درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبی چهل درصد، در آمریکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگلیس بالای شصت درصد است. این رقم در ایران به کمتر از هفت درصد تولید داخلی می رسد. ( نشریه سامان بهار1387 ).
مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائیهای جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساختهاست. دولتها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند. از طریق وضع مالیاتی اقدام مینمایند والبته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات میشود که بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می باشد. مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهرهبردارى قرار بگیرد. مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین) و (آتن)، فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است. حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزی باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول می کرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى، ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. برای پرداخت مالیات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روی دو اصل داوطلبانه بودن مالیات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتی می باشد. نگرش دوم به اصول اجباری بودن و بلا شرط بودن آن تاکید می کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت ها جهت اخذ مالیات از مردم، نگرش اجباری و بلاشرط بودن آن می باشد. بدین جهت که با پرداخت مالیات بخش قابل توجهی از ثروت اشخاص به دولت ها انتقال پیدا می کند، فعالیتهایی جهت تعدیل این انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مدیریت واحدهای تجاری به اجرا در می آید. در فرار مالیاتی برای تعدیل هزینه مالیات متعلقه، اقداماتی از طریق فرآیندهای غیر قانونی غیر قابل توجیه به اجرا گذاشته می شود، ولی اجتناب مالیاتی از طریق قوانین و معافیت های مصوب مراکز قانونی، در واحدهای تجاری انجام می شود تا مالیات کمتری پرداخت شود (دسای و دارماپالا 2009). یکی از مصادیق این معافیت ها در ایران، معافیت موضوع ماده 132 ق. م. م می باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که پروانهی فعالیت آنها از طرف وزارت خانه های ذیربط صادر شده باشد، به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 ق. م. م معاف می باشند.
[1] Hanlon & Hitzman 2009