روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 62 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 52 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به ط

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

v سیاست داخلی ·························································································· 1

× کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ·································· 1

v سیاست خارجی ····················································································· 4

× سیاست خارجی ایران در عراق جدید ············································· 4

v موضوع فرهنگی اجتماعی ······································································· 8

× جوانان در اجتماع ········································································· 8

v پرسشنامه ································································································ 11

v تحلیل پرسشنامه ····················································································· 15

v مردم نگاری ······························································································ 20

× شیوه زندگی مردم گیلان و شهرستانهای اطراف آن ··················· 20

سیاست داخلی

کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران :

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 6/2 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 5/2 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است.

بلحاظ اقتصادی ، نتیجه تجربه 25 سال حکومت جمهوری اسلامی مجموعه ای از تغییرات ساختاری است که موجب اتلاف ثروت کشور گردیده ، و نوسازی کشور را اسیر تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پویا و جوان به اقتصادی بیمار و مبتلا به ناهنجاری عمیقاً ساختاری تبدیل شود.

به عبارت دقیق تر اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا به اقتصادی با جمعیت بالا و رشد اقتصادی کم درآمد سرانه پایین تورم و نرخ بیکاری بالا بهره وری پایین عوامل تولید شدیداً نابهنجار، غیر رقابتی ، متکی به دریافت انواع و اقسام یارانه ها و شدیداَ آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شده است . سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه در و دستگاه دولتی گسترش یافته است.

اکنون ایران با یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد مساحت کره خاکی دارای تنها 33/0 درصد سطح تولید ناخالص دنیا است و تولید ناخالص سرانه آن به قیمت جاری کمتر از یک سوم میانگین جهان می باشد . همان طور که در قبل اشاره شد، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم ثبات سیاسی، آزادی های اقتصادی، ثبات سیاسی آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی است.

بی ثباتی سیاسی، مغز آزادی های اقتصادی، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی و نقض آزادی های سیاسی کار نوسازی و توسعه اقتصادی کشور را به طور بنیادین دشوار می سازد.

سلطه بخش دولتی :

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از یک سو تحت تاثیر بحرانهای ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروههای سیاسی چپ با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانکها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی درآمد.

این تغییر ساختاری بدون شک یکی از عمده ترین دلایل عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی، افت کارایی و پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه های تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری ، سقوط ارزش ریال ، بحران بدهی های خارجی و تراز پرداختها و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری در جمهوری اسلامی است.

طی دهه گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده تا بخشی از موسسات دولتی را به بخش خصوصی منتقل کند، اما این سیاست به دلیل نبود جو مناسب برای فعالیتهای بخش خصوصی، نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، وجود قوانین نامناسب و وجود نابهنجاری ساختاری تاکنون ناموفق بوده و به احتمال قوی اجرای مطلوب آن بدون انجام تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

اقتصاد جمهوری اسلامی گرفتار نابهنجاری ساختاری عمیق و گسترده است حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخشهای سودآور است.

اما قوانین موجود بازار کار، مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری می شوند و عملا به زیان زحمت کشان کار می کنند.

جوانان در اجتماعآسیب اجتماعی در میان دانشجویانآسیب اجتماعی

 برای اولین بار در ایران  

برای ثبت آگهی های فروش و تبلیغاتی کسب و کار خود بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ثبت آگهی رایگان اینجا کلیک کنید