خرید فصل دوم پایان نامه

خرید فصل دوم پایان نامه,پاورپوینت,حسابداری,پیشینه,کارشناسی ارشد, نمونه پرسشنامه,دانلود مبانی نظری

خرید فصل دوم پایان نامه

خرید فصل دوم پایان نامه,پاورپوینت,حسابداری,پیشینه,کارشناسی ارشد, نمونه پرسشنامه,دانلود مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

مقدمه

اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند.[1] علاوه برآن ، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را دنبال دارد .[2] قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام است . در اسلام جان مسلمانان و بلکه تمامی انسانها – به جز کافر حربی – دارای احترام است و حتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگذیر چنین امری بوقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمدا اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص کنند و اگر قاتل تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد . در چنین مواردی هر گاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند ، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود.

روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد ، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی به نام قاعده «لایبطل دم امری مسلم» در آمده است [3]. مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمانان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر معلوم است اما امکان گرفتن دیه از اوبه دلیل متواری بودن ، فقر یا موارد دیگر وجود نداشته باشد ، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد .

در تحلیل و تبیین معنای هر قاعده باید مفردات آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد . لذا کلماتی که در قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» بکار رفته است را بررسی می کنیم :

الف: لایبطل ؛ لای به کار رفته در لایبطل ، لای نهی ( به معنای نباید ) بوده و فعل مضارع مجزوم به لای نهی به معنای باطل آوردن ، دروغ گفتن آمده است [4]. در بررسی هیأت لایبطل دو نکته قابل توجه است . اینکه آیا ، جمله خبری و مراد از آن نفی ( خون مسلمان هدر نمی رود ) می باشد یا جمله انشایی و مراد از آن نهی ( خون مسلمان نباید هدر برود ) است ؟ اگر جمله خبری و مراد از آن نفی نمی باشد که در این صورت کذب در خبر لازم می آید و نتیجه اش لغو می شود زیرا موارد بطلان و تضیع دم مسلمان در عمل بسیار است .[5] ضمن اینکه در این صورت بر لزوم پرداخت دیه هم دلالتی ندارد . پس مراد از « لا» نمی تواند لای نفی باشد چرا که صرفاً نفی حکم می کند نه اثبات حکم [6]و اگر « لا » را ناهیه بگیریم جمله انشایی شده و اثبات حکم هم می گردد بدین صورت که خون مسلمان نباید هدر رود . پس ثبوت دیه و لزوم پرداخت آن از سوی بیت المال در این معنا ضروری است .

ب: واژه دم ؛ در لغت اصل آن دمی است و جمع آن دماء است . کلمه دم هفت بار و دماء سه بار در قرآن مجید آمده که به معنای خون می باشد .[7] در تبیین و فهم قاعده لایبطل ، نباید معنای دم محدود به گسترده لغوی آن شود ، زیرا علاوه بر اینکه با موارد کاربرد قاعده در تعارض است ، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر به اعمال ضمانت اجرای مربوط از قصاص و دیه بر افراد بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکلیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد . ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و با توجه به هیأت لایبطل ، ناظر بر التزام و تکلیف بیت المال در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است .[8] بنابراین در قاعده مزبور لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است . زیرا آنچه که نباید نادیده گرفته شود و نیاز به حمایت دارد ، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است . با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار ، عاقله و بیت المال ، در مقابل تعدی و تجاوز به حقوق افراد ، واکنش نشان داده می شود.[9]


[1] - سوره مائده ، آیه 32.

[2] - سوره نساء آیه 93.

[3] - مصطفوی ، سید کاظم ، مائه قاعده فقهیه ، قم انتشارات جامعه مدرسین ، چ 2 ، 1417 ق، ص512.

[4] -ابن منظور، محمدبن مکرم، پیشین ، ج 11 ، ص57 – الطریحی، فخرالدین، پیشین، ج5 ، ص322 –راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین ، ج 1 ، ص290.

[5] - شاکری گلپایگانی ، طوبی ، سیاست جنایی اسلام ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چ 1 تهران ، 1385 ، ص 204.

[6] - حاجی ده آبادی ، احمد ، قواعد فقه جزایی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چ1 ، 1387 ، قم ، ص 477.

[7] - ابن منظور، محمد بن مکرم، پیشین ، ج14، ص 268 ، الطریحی، فخرالدین، پیشین، ج1، ص147، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین، ج3 ، ص248.

[8] - شاکری گلپایگانی ، طوبی، پیشین ، ص 219.

[9] - همان ، ص 220.


 برای اولین بار در ایران  

برای ثبت آگهی های فروش و تبلیغاتی کسب و کار خود بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ثبت آگهی رایگان اینجا کلیک کنید

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.